باتت العاصمة الليبية طرابلس تترقب اندلاع مواجهات دامية محتملة بين الميليشيات الموالية لحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والميليشيات التابعة لغريمتها حكومة الاستقرار الموازية، برئاسة فتحي باشاغا، وذلك بعد فشل كل جهود الوساطة محلياً ودولياً في وقف التصعيد.
وهيمنت التطورات الأمنية والعسكرية في العاصمة على العديد من الإجتماعات التي كانت تحاول جاهدة حتى الآن في وقف التصعيد العسكري والأمني، ووضع حد لأزمة النزاع على السلطة بين الدبيبة وباشاغا.
حيث يتعهد الدبيبة دائماً بعدم السماح بـالعبث بأمن العاصمة والإضرار بالمدنيين، وقال في تهديد مباشر لقوات باشاغا: سنكون لمن يحاول ذلك بالمرصاد، مؤكدا استمرار حكومة الوحدة في عملها بشكل طبيعي وباعتراف دولي، وحتى انعقاد الانتخابات... واستمرار هذه الحكومة هو الضامن الوحيد للضغط على الأطراف للذهاب إلى الانتخابات.
إن الحكومة القادمة ستكون سلطة منتخبة، حيث طالب رئيسي مجلسي النواب والدولة بإصدار القاعدة الدستورية للوصول إلى الانتخابات، التي قال إن الليبيين يريدون عبرها التخلص من جميع الطبقات السياسية التي هيمنت على البلاد.
وقد قام الدبيبة بالتصعيد من حدة التوتر مع غريمه باشاغا، بعدما سخر منه علانية في تغريدة مقتضبة، قال فيها إنه لم يرد برسالة على دعوة باشاغا له بالتخلي طواعية عن منصبه، وتسليم السلطة في العاصمة حقنا للدماء، لأنه مشغول بخدمة الليبيين، على حد تعبيره. وكان باشاغا قد طالب في بيان الدبيبة بتسليم السلطة طواعية، والالتزام بالتداول السلمي، والخضوع لقرارات السلطة التشريعية للدولة الليبية، واعتبر أن هذا بيان وبلاغ إبراء للذمة وإقامة للحجة.
في غضون ذلك، أعلنت الميليشيات الموالية لحكومتي باشاغا والدبيبة حالة الاستنفار، وواصلت تحشيد عناصرها تحسبا للمواجهة الجديدة، بعد مرور نحو ستة شهور على حصول حكومة باشاغا على ثقة مجلس النواب، كبديل لحكومة الدبيبة الذي ما زال يرفض التخلي عن السلطة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان إعلان حالة الطوارئ في جميع مناطق العاصمة، التي توقعت أن تشهد حدوث اشتباكات وشيكة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة برئاسة محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، لتنفيذ خطة الدفاع عن العاصمة، منعا لأي اختراق محتمل.
وشهدت عدة مناطق في جنوب وغرب طرابلس تحليقا مكثفا لطيران مسير، لم تعرف الجهة التابع له. بينما أعلنت اللجنة المشكلة من الحداد، ومجلس مصراتة البلدي، وأعيان وحكماء طرابلس الكبرى في بيان مشترك رفض القتال، وطالبت المجلس الرئاسي بتحمل مسؤولياته بإخراج خريطة طريق، تتضمن وقتاً محدداً لإجراء الانتخابات البرلمانية. مؤكدة الوقوف بقوة ضد المعتدي ومن يسعى لإشعال فتيل الحرب.
في سياق ذلك، نصح جهاز الأمن القومي الليبي جميع التشكيلات المسلحة وثوار 17 فبراير، والوطنيين بالالتزام بالقوانين والتشريعات، وتغليب مصلحة الوطن. وفي المقابل أكد محمد قنونو، المتحدث الرسمي باسم قوات حكومة الوحدة ، أنها جاهزة للدفاع عن العاصمة في حال مهاجمة الجيش الوطني ، بقيادة المشير خليفة حفتر لها، واعتبر أن التصريحات الأخيرة للواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش: تعد بمثابة تهديد مباشر للعاصمة.
