الطاقة المتجددة في ليبيا فرس رهان لإعادة بناء الشبكة

الرهانات تتزايد على الطاقة المتجددة في ليبيا لتعزيز أمن الطاقة

ليبيا ثاني دولة منتجة للنفط في أفريقيا في 2025

يواجه قطاع النفط الليبي تحديات عدّة بسبب الاضطرابات السياسية

ليبيا تعاني نقصًا مستمرًا في الكهرباء

يواجه المستثمرون مشكلات في قطاع الطاقة المتجددة

تتزايد الرهانات على الطاقة المتجددة في ليبيا لتعزيز أمن الطاقة في ضوء المخاطر المتنامية التي تواجهها صناعة الهيدروكربونات في البلد العربي الواقع شمال أفريقيا.

وتواجه صناعة النفط والغاز في ليبيا تحديات عديدة بسبب الاضطرابات السياسية والتهديدات الأمنية المستمرة والبنية التحتية المدمَّرة؛ ما يقوّض سلسلة إمدادات القطاع.

وعلى الرغم من احتلال ليبيا المركز الثاني في قائمة أكبر الدول الأفريقية إنتاجًا للنفط في العام الماضي خلف نيجيريا، فإن القطاع يعاني اختناقًا نتيجة الصراعات الحاصلة بين القوى السياسية، ورغبة كل منها في السيطرة على إمدادات الخام في البلاد.

وحال تطوير ظروف مواتية لنشر الطاقة المتجددة في ليبيا، يمكن لتلك المصادر النظيفة خفض استهلاك الوقود المحلي وتعزيز أمن الطاقة، وفق أحدث مقالة للكاتب المتخصص في الموارد الطبيعية والمالية والجيوسياسية الليبية، سالم ميار، طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

صناعة رئيسة.. ولكن

تستأثر صناعة النفط والغاز في ليبيا، منذ عقود، بنحو 95% من إيرادات ليبيا، كما أنها مسؤولة عن توليد غالبية الكهرباء في البلاد، وفق المقالة المنشورة في موقع آرابيان غلف بزنس إنسايت.

واستدرك الكاتب بقوله، إنه على الرغم من أن هذا النموذج قد أسهم بتمويل ليبيا، فقد تركها في وضع خطير للغاية.
وأوضح أن نقص الكهرباء المستمر والبنية التحتية المتهالكة إلى جانب التشرذم السياسي الحاصل في ليبيا منذ عام 2011 قد جعل تجاهل تكاليف الاعتماد المفرط على النفط والغاز مستحيلًا.

وتبرز الطاقة المتجددة في ليبيا حاليًا أداة إستراتيجية لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق المرونة الاقتصادية وإعادة البناء المؤسسي، وفق الكاتب.

وأشار إلى محفظة متنامية من مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون وعقود في مراحلها المبكرة، قائلًا، إنها تدل على تحول يمضي بشكل عملي، ولا يتوقف عند حدود التصريحات الرسمية.

وتبلورت كل مذكرات التفاهم والاتفاقيات المذكورة خلال قمة ليبيا للاقتصاد والطاقة المنعقدة في ليبيا في أواخر شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وليست كل تلك الاتفاقيات قابلة للتمويل المصرفي، ولكنها تساعد في ترجمة السياسات إلى مشروعات قيد التطوير، وتجذب مطورين عالميين، بحسب المقالة.