النفط في ليبيا خلال 2025.. عام دون حصار للحقول والمواني ينعش الإيرادات

النفط في ليبيا خلال 2025.. عام دون حصار للحقول والمواني ينعش الإيرادات

يشكّل قطاع النفط في ليبيا خلال 2025 ركيزة التعافي الاقتصادي الأبرز، بعد سنوات من الاضطرابات والإغلاقات المتكررة التي كبّدت البلاد خسائر مالية كبيرة، وأضعفت قدرتها على التخطيط المالي والاستثماري.

وجاء التحسن في ظل عام اتسم بغياب الحصار الواسع للحقول والمواني النفطية، مقارنة بسنوات سابقة شهدت توقفات قسرية للإنتاج، ما أتاح استقرارًا نسبيًا في التدفقات النفطية وانعكس مباشرة على الإيرادات العامة.

وساعد احتواء الاحتجاجات المحدودة التي اندلعت في بعض مواقع الإنتاج والتصدير، دون تأثير ملحوظ في الكميات المنتجة، على الحفاظ على مستويات إنتاج مستقرة، عززت ثقة الأسواق والمؤسسات الدولية بقدرة القطاع على الصمود.

ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك الدولي -حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة مقرّها واشنطن- أظهر أداء الاقتصاد الليبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام قدرة واضحة على التعافي الجزئي، مدفوعًا بتحسن أوضاع قطاع النفط، رغم استمرار التحديات السياسية والمؤسسية.

النفط في ليبيا يقود النمو الاقتصادي

أكد البنك الدولي في أحدث إصدارات تقرير المرصد الاقتصادي لليبيا أن الاقتصاد الليبي حقق انتعاشًا قويًا خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2025، مدعومًا بالتوسع في قطاع النفط، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 13.3% بنهاية العام.

وبحسب التقرير، يعود هذا الأداء أساسًا إلى نمو قطاع النفط بنسبة 17.4%، في حين سجل الناتج المحلي غير النفطي نموًا قدره 6.8%، مستفيدًا من مرونة الاستهلاك الخاص والعام، في إشارة إلى تحسن نسبي في النشاط الاقتصادي خارج قطاع الطاقة.

وسجل متوسط إنتاج الخام نحو 1.3 مليون برميل يوميًا خلال المدة محل الرصد، مقابل 1.1 مليون برميل يوميًا في 2024، بعد تجاوز اضطرابات سابقة مرتبطة بالخلاف حول قيادة مصرف ليبيا المركزي.