الإصلاح الاقتصادي في ليبيا رهين التوافق السياسي
تواجه ليبيا تحديات اقتصادية جسيمة تتفاقم يومًا بعد يوم، في ظل انقسامات سياسية تقوّض جهود الإصلاح وتُشلّ مؤسسات الدولة، وأبرزها مصرف ليبيا المركزي. ويجد المصرف نفسه في وضع حرج، عاجزًا عن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة دون برنامج سياسي موحد ومشروع وطني شامل.أكد خبراء اقتصاديون لـ"الرائد" أن تجاوز هذه المرحلة الحرجة يتطلب توحيد الجهود والرؤى، واعتماد خارطة طريق واقعية لتثبيت الاستقرار النقدي، وكبح التضخم، وتحقيق التعافي الاقتصادي الوطني.
الانقسام الحكومي
يرى المحلل الاقتصادي المبروك صالح أن البنك المركزي لن يتمكن من المضي قدمًا في إصلاحاته الاقتصادية في ظل الانقسام الحكومي.
وفي تصريحه لصحيفة الرائد، دعا صالح إلى سلسلة من الخطوات، تشمل تنظيم الدعم والإنفاق بين الحكومتين، بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية.
البنك المركزي في وضع حرج
من جانبه، أكد رجل الأعمال حسني بيه أن البنك المركزي في وضع حرج، موضحًا أن سلاحه الوحيد حاليًا هو الامتناع عن تمويل أي إنفاق عام نقدًا.
وأضاف حسني لـ"الرائد" أن أي تمويل نقدي لأي عجز سيزيد التضخم ويؤدي إلى انهيار القوة الشرائية للدينار.
الإصلاح الاقتصادي في ليبيا لن يتحقق في ظل استمرار الانقسام السياسي. ما قاله الخبراء منطقي تمامًا: لا يمكن للبنك المركزي أو لأي مؤسسة مالية أن تنجح بدون غطاء سياسي موحد واستقرار حكومي.
ردحذف