الأعلى للدولة: مراعاة العدالة الانتقالية ضرورة وطنية
بحث المجلس الأعلى للدولة، خلال جلسة تشاورية في العاصمة طرابلس، الجدل المثار حول إقدام رئيس هيئة الرقابة الإدارية على تكريم شخصيات سبق أن تولّت رئاسة الهيئة، في خطوة أثارت انتقادات واسعة بسبب ارتباط بعض تلك الأسماء بوقائع وانتهاكات ما زالت حاضرة في الذاكرة الوطنية.
وترأس الجلسة رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بحضور النائب الأول حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، إضافة إلى مقرر المجلس بلقاسم دبرز، وذلك بحسب بيان رسمي صادر عن المجلس.
وناقشت الجلسة التداعيات المحتملة لهذه الخطوة، في ظل ما قد تتركه من انعكاسات على مشاعر الضحايا وذويهم، وكذلك على مسار التوافق الوطني والسلم الاجتماعي داخل البلاد.
وأكد المجلس الأعلى للدولة أهمية مراعاة الأبعاد الوطنية والإنسانية عند التعامل مع الملفات المرتبطة بالمراحل السابقة، بما ينسجم مع متطلبات العدالة الانتقالية، ويحافظ على الذاكرة الوطنية الليبية، بعيدًا عن أي ممارسات قد تُفسَّر كتجاهل لمعاناة الضحايا أو تقليل من حساسية المرحلة الراهنة.
وفي ختام الجلسة، كلّف المجلس مكتب الرئاسة باتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة هذا الملف وفق الاختصاصات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ويأتي هذا النقاش في ظل استمرار الدعوات داخل ليبيا إلى ضرورة التعامل بحذر مع الملفات المرتبطة بالانتهاكات السابقة، مع تعزيز مسار المصالحة الوطنية وتجنب أي خطوات قد تزيد من حدة الانقسام أو تؤثر على جهود الاستقرار السياسي والاجتماعي.
0 Comments: