خطة رقابية جديدة حتى 2030 لـ تعزيز الشفافية في المؤسسات
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، اجتماعًا مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، داخل مقر فرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس، حيث ناقش الجانبان عددًا من الملفات الرقابية والمالية ذات الأولوية، في إطار متابعة قضايا الحوكمة وتعزيز الشفافية داخل مؤسسات الدولة.
وأفادت هيئة الرقابة الإدارية أن الاجتماع تضمن مراجعة شاملة للتقرير السنوي رقم 54-55 الصادر عن الهيئة عن عامي 2024 و2025، مع استعراض أبرز الملاحظات الرقابية والمخالفات التي جرى رصدها خلال الفترة الماضية، إلى جانب بحث الإجراءات التصحيحية والتدابير القانونية التي جرى اعتمادها لمعالجة تلك التجاوزات والحد من تكرارها.
كما تناول اللقاء مناقشة محاور الخطة الاستراتيجية الوطنية للهيئة للفترة 2025-2030، والتي أُطلقت مؤخرًا، وتشمل برامج ومشاريع تستهدف تطوير منظومة العمل الرقابي وتحديث أدواته، بما يعزز مستويات الشفافية ويرسخ مبادئ المساءلة داخل الأجهزة الحكومية.
وبحث الطرفان أيضًا مستجدات ملف إقفال الحسابات الختامية للدولة عن الفترة الممتدة من 2011 إلى 2020، مع متابعة نسب الإنجاز المسجلة في هذا الملف المالي، الذي يمثل أحد أبرز التحديات أمام ضبط المالية العامة.
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه أهمية تسريع وتيرة العمل لاستكمال هذا الملف، نظرًا لارتباطه المباشر بتنظيم المركز المالي للدولة وتعزيز مصداقية البيانات الرسمية، مشددًا على ضرورة توسيع التنسيق بين مختلف الجهات المعنية من أجل إنهاء الملفات المالية العالقة، ودعم مبادئ الحوكمة وحماية المال العام.
في المقابل، ثمّن النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري الجهود التي تبذلها هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، مؤكدًا دورها في دعم مسارات الإصلاح وتعزيز حماية الموارد العامة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن تحركات مؤسسات الدولة لمتابعة ملفات الرقابة والحوكمة المالية، في ظل مساعٍ متواصلة لإعادة تنظيم الحسابات الختامية المتراكمة منذ سنوات، وتطوير أدوات الرقابة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المالي والإداري داخل القطاع العام.
0 Comments: