الأمم المتحدة تؤكد أهمية استقلالية «مصرف ليبيا المركزي»
شاركت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام والمنسقة المقيمة، أولريكا ريتشاردسون، في المنتدى السنوي لتطوير القطاع المصرفي في ليبيا، حيث حضرت جلسة نقاشية بمشاركة خبراء مختصين ركزت على أهمية حماية استقلالية اتخاذ القرار في مصرف ليبيا المركزي والنأي به عن أي تأثيرات قد تنجم عن النزاع السياسي أو التجاذبات المحلية.
وأكدت ريتشاردسون أن هذه الحوارات المنفتحة، التي يسهلها الخبراء والمختصون، تمثل أداة أساسية لدفع أجندة الإصلاح الاقتصادي في ليبيا، وتعزيز مسار الاستقرار والتنمية على المدى الطويل، مع الإشارة إلى أن دعم المؤسسات المالية الوطنية يعد حجر الزاوية لضمان شفافية القرارات المصرفية واستدامة النمو الاقتصادي في البلاد.
وشددت على ضرورة الحفاظ على استقلالية مصرف ليبيا المركزي لضمان اتخاذ القرارات المالية بعيدًا عن الضغوط السياسية، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة المحلية والدولية بالمؤسسات المالية الليبية.
جدّدت الأمم المتحدة تأكيدها على أن استقلالية مصرف ليبيا المركزي تمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد، مشددة على أن أي تدخلات سياسية في عمل المؤسسة قد تُعرّض التوازن النقدي للخطر. وأوضحت أن المصارف المركزية في الدول الخارجة من أزمات تحتاج إلى مساحة كاملة للعمل بحياد ومهنية لضمان حماية الاحتياطيات وتنظيم السياسات النقدية بعيدًا عن التجاذبات.
كما دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف الليبية إلى دعم الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات المالية، معتبرة أن قدرة المصرف المركزي على العمل بشكل مستقل وشفاف هي خطوة ضرورية لتعزيز الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد الليبي. وأشارت إلى أن استمرار الانقسام يؤثر مباشرة على إدارة الإيرادات والإنفاق العام، ويحدّ من فعالية البرامج الاقتصادية والتنموية.
وأكدت المنظمة الدولية استعدادها لتقديم الدعم الفني والخبراتي لمصرف ليبيا المركزي، بما في ذلك تطوير نظم الرقابة والحوكمة والشفافية. وشددت على أن تعزيز استقلالية المصرف لن ينعكس فقط على استقرار سعر الصرف والسيولة، بل سيسهم أيضًا في خلق بيئة اقتصادية أكثر جذبًا للاستثمار، ويدعم مسار التعافي الاقتصادي الذي تحتاجه ليبيا في هذه المرحلة الحساسة.
0 Comments: