«الأفريقي للتنمية» يقدم وصفة إصلاح اقتصادي لليبيا حتى 2030
كشف البنك الأفريقي للتنمية أن ليبيا ستحتاج إلى تمويل سنوي يقدر بـ39.3 مليار دولار بحلول العام 2030 لتلبية متطلبات التنمية، خصوصًا في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والزراعة. ودعا البنك في تقريره الاقتصادي القطري للعام 2025 إلى ضرورة تقليل الاعتماد على عائدات النفط عبر توسيع القاعدة الضريبية وتحسين آليات التحصيل.
التقرير الذي حمل عنوان تحقيق أقصى استفادة لليبيا من رأس مالها لتعزيز تنميتها، قدّم حزمة خيارات سياسية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تستهدف تسريع النمو الاقتصادي وتعزيز تعبئة الموارد وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. ويمثل التقرير - وفق البنك - أداة بيانات ورؤى محدثة لدعم صنَّاع القرار والمستثمرين وشركاء التنمية.
توقعات بانتعاش اقتصادي
ووفقًا للتقديرات، انكمش الاقتصاد الليبي في العام 2024 بنسبة 0.4%، إلا أن البنك يتوقع انتعاشًا قويًا خلال السنوات اللاحقة، مع نمو يبلغ 12.4% في 2025 و4% في 2026، مدفوعًا بارتفاع إنتاج النفط.وأكد التقرير أن ليبيا تمتلك إمكانات تنموية كبيرة، مستندة إلى احتياجات الإعمار، ووفرة الموارد الطبيعية، والفرص المتاحة لتنويع الاقتصاد. لكنه أشار إلى أن التقدم ما يزال معرقلًا بسبب الاعتماد الكبير على النفط، وضعف النظام الضريبي، ونقص الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية.
«الأفريقي للتنمية»: التحول الاقتصادي يحتاج 6.9 مليار دولار استثمارات
كما قدر البنك أن تحقيق التحول الاقتصادي الكامل بحلول 2063 سيحتاج إلى استثمارات سنوية تصل إلى 6.9 مليار دولار مع تثبيت الإصلاحات الهيكلية. ولفت إلى أن النظام المالي ما يزال محدود القدرة، وأن القطاع الخاص يعمل دون إمكاناته نتيجة توسع الاقتصاد غير الرسمي والقيود التنظيمية.وقالت نائبة المدير العام لشمال أفريقيا والمديرة القطرية لليبيا، مالين بلومبرغ، إن ليبيا تمتلك موارد غير مستغلة وموقعًا استراتيجيًا وثروات طبيعية ورأس مال بشري يشكل ركائز للنمو طويل الأمد، مؤكدة التزام البنك بدعم خطة التنمية الليبية.
استراتيجية إصلاح تدريجية
وتضمّن التقرير دعوة لاستراتيجية إصلاح تدريجية، تبدأ على المدى القصير بتحسين إدارة الموارد والشفافية، بينما تركز الجهود متوسطة المدى على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، وصولًا إلى إجراءات طويلة المدى تهدف إلى بناء اقتصاد مرن ومتنوع من خلال توسيع مصادر الدخل، وتحديث النظام الضريبي، وتقوية الأطر المؤسسية والقانونية.وحثّ البنك الأفريقي للتنمية شركاء التنمية على تعزيز دورهم في دعم القدرات المؤسسية، والمساهمة في التنمية المستدامة، ودفع التحول الاقتصادي في ليبيا.
0 Comments: