مركز البحوث الجنائية يختتم نشاطاً تدريبياً بمجال العدالة الجنائية ومنع الجريمة

اختُتِمَت الأسبوع الماضي حلقة أخرى من سلسلة نشاطات مشروع: تعزيز القدرات في شمال أفريقيا لإنقاذ المهاجرين وحمايتهم من خلال التصدّي لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في سياق تدفّقات الهجرة غير القانونية.
واستعرض المشاركون في النشاط اتجاهات ومسارات وخصائص تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وتطرّقوا إلى كيفية تحسين جودة إعداد التقارير، حول هذه الجرائم المنظّمة التي تمثّل تحدياً آخذاً في الازدياد بالنسبة لليبيا كدولة عبور تعاني من تلك الجرائم وآثارها، لتوسّط إقليمها بين دول المصدر والمقصد.

وتناول المشاركون أهمية البيانات، والأدوات التقنية لجمعها، وحوكمتها، وتصنيفها إدارياً، وتحسين مواءمتها وقابليتها للمقارنة المستندة إلى تعريفات معيارية، ومعالجتها عبر تحويلها إلى إحصاءات موثوقة، يُستخلَص منها المعلومات الدقيقة لتحليل مؤشراتها الرئيسة ومتغيراتها التفصيلية بكفاءة، وفق نُهُج قائمة على الأدلة، مُرتكِزة على بيانات مؤهلة كأساس لإبراز الاستجابات الوطنية الفعالة المُحدَّثة لنظام العدالة الجنائية في المنع والمكافحة، وتعطيل النشاطات الجرمية، وتفكيك جماعات الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ومن ثم تقييم هذه الاستجابات ومعايرتها باستمرار؛ لتطوير سياسات وممارسات قائمة على الأدلة.

النشاط المُختتَم نُفِّذ في المركز بتنسيق من إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي؛ وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومملكة الأراضي المنخفضة؛ في إطار تعاون المركز ومشاركته الجهات الدولية في تنظيم برامج الدعم الفني الدولي، ومشاريعها، وأنشطتها، بما في ذلك تسييرها وتنفيذها؛ تحقيقاً لأغراض تعزيز القدرات؛ وتنفيذ سياسته الرامية إلى توطين التدريب.

وقد انعقد النشاط تحت مظلة المبادرة الوطنية لهيئة النيابة العامة إلى تنسيق الجهود الوطنية والدولية نحو المعالجة الشاملة للاتجار بالبشر و تهريب المهاجرين، وضمن إطار مشروع تعزيز القدرات في شمال أفريقيا للتصدّي لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في سياق تدفّقات الهجرة غير القانونية، الذي وقَّع المركز – بصفته مُمثِّلاً للجهات الوطنية المعنية – وثيقة الاتفاق على خطته التنفيذية مع الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في يوم 2025.5.7 ضمن فعالية الحلقة الخامسة من سلسلة الجلسات المستديرة للمبادرة الوطنية، التي تمحورت حول التوصية بضرورة اتّساق جهود الدعم الدولي مع المبادرة وضمنها، بما في ذلك الشروع في وضع آلية للتنسيق والحوكمة.