بيان دولي مشترك بشأن قرار مجلس الأمن حول ليبيا

أصدرت حكومات الولايات المتحدة ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر والسعودية وتركيا والإمارات وبريطانيا بيانًا مشتركًا رحّبت فيه بقرار مجلس الأمن تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا، وبخارطة الطريق التي وضعتها الأمينة العامة للأمم المتحدة هانا تيتيه.

وأكد البيان على ضرورة أن تستفيد الأطراف الليبية من هذه الخارطة لدعم جهود البعثة الأممية والدفع بعملية سياسية تقودها ليبيا نحو الحكم الموحد وإجراء الانتخابات، مشددًا على الالتزام الدولي بدعم زيادة التنسيق العسكري والاقتصادي بين الشرق والغرب.

كما رحّب البيان بالجهود الليبية لدمج قوات الأمن، داعيًا القادة إلى اتخاذ خطوات إضافية لتوسيع التنسيق العسكري، وتعزيز المؤسسات الاقتصادية الوطنية مثل مؤسسة النفط والمصرف المركزي وديوان المحاسبة. وأشاد بالاتفاق على برنامج التنمية الموحدة بين مجلسي النواب والدولة، معتبرًا أن التكامل الاقتصادي والأمني يمثل ضرورة لحماية سيادة ليبيا وضمان أمنها وازدهارها على المدى الطويل.

وأشار البيان إلى أهمية تنفيذ بنود القرار بشكل كامل، بما في ذلك دعم المسار الدستوري، تعزيز وقف إطلاق النار، ودفع الترتيبات الأمنية التي تضمن سلامة المدنيين ووحدة المؤسسات الوطنية. كما شدد على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات حرة وشفافة في أقرب وقت، مع ضمان بيئة سياسية آمنة تتيح لجميع الليبيين التعبير عن إرادتهم دون ضغوط.

كما دعا البيان الأطراف الليبية إلى الالتزام بالحوار وتجنب أي خطوات أحادية قد تعرقل التقدم نحو الحل السياسي. وأكدت الدول المشاركة استعدادها لمواصلة التنسيق وتقديم الدعم الفني والاقتصادي للمساعدة في تنفيذ القرار الأممي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الدائم، وتعزيز سيادة ليبيا، وبناء مؤسسات قوية تستجيب لتطلعات الشعب الليبي.