لقاء رفيع بين محافظ المركزي وصندوق النقد..ناجي عيسى يستعرض مبادرته لمعالجة الاختلالات الهيكلية

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى اجتماعاً مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، جرى خلاله بحث تطورات الاقتصاد العالمي وانعكاسها على ليبيا، إضافة إلى استعراض مخرجات مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، التي شاركت فيها مختلف المؤسسات الليبية عبر تقديم البيانات والمعلومات اللازمة لإنجاحها.

إصلاحات مقترحة لمعالجة الاختلالات

استعرض المحافظ مبادرته لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الليبي، مؤكداً أن رؤيته القصيرة للخروج من الأزمة ترتكز على:

توحيد الإنفاق العام بما يضمن عدالة التوزيع ووقف الازدواجية.

مراجعة السياسات النقدية والتجارية والمالية لتصحيح المسار الاقتصادي.

إطلاق حزمة إصلاحات تدريجية تهدف إلى استعادة التوازن دون المساس المباشر بمعيشة المواطنين.

دعم فني من صندوق النقد الدولي

أبدى ممثلو صندوق النقد رغبتهم في تقديم الدعم الفني والمشورة لمصرف ليبيا المركزي في هذه المرحلة الحساسة، خصوصاً في مجالات:

السياسة النقدية وإدارة أدواتها.

سعر الصرف وتعزيز استقرار الدينار الليبي.

معالجة أزمة السيولة النقدية التي أثرت على السوق المحلية.

موقف الصندوق

أكد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي أن المؤسسة الدولية تتفهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الليبي، مشدداً على دعمهم الكامل لمصرف ليبيا المركزي في وضع سياسات منضبطة وإجراءات دقيقة لمعالجة المشاكل الاقتصادية الهيكلية المتراكمة منذ سنوات.

دلالات اللقاء

هذا الاجتماع يعكس أهمية الدور المحوري لمصرف ليبيا المركزي في قيادة الإصلاحات الاقتصادية، ويؤكد أن المجتمع الدولي، ممثلاً في صندوق النقد، مستعد لتقديم الدعم الفني والخبرة اللازمة. كما أن التركيز على توحيد الإنفاق العام وضبط السياسات النقدية يبرز كخطوة أساسية نحو استعادة الثقة بالاقتصاد الليبي وتعزيز قيمة الدينار في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية.

ويفتح اللقاء بين المركزي الليبي وصندوق النقد الدولي الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الدولي، تهدف إلى معالجة التشوهات الاقتصادية التاريخية، وتوفير حلول عملية لأزمات السيولة وسعر الصرف، بما ينعكس على استقرار الاقتصاد ومعيشة المواطنين.