"الغرف التجارية" يؤكد على عمق العلاقات التاريخية والتجارية مع ليبيا

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية مع ليبيا، كنسيج واحد ممتد عبر العصور.

وأضاف الوكيل، في كلمته خلال افتتاح النسخة الرابعة من منتدى الأعمال المصري الليبي، بحضور مجموعة من رجال الأعمال الليبيين بقيادة صالح العبيدي، ورجال الأعمال والمستثمرين من مصر، أن الوقت قد حان لزيادة العلاقات مع ليبيا في شتى المجالات.

وقال الوكيل إن مصر وليبيا كانتا أمة واحدة منذ 5300 سنة حتى فصلهما الملك مينا عندما وحّد قُطري مصر. وتوحدت الشقيقتان عدة مرات تحت حكم ملوك ليبيا عام 880 قبل الميلاد، ثم في عصر الدولة اليونانية والدولة الرومانية، ثم في ظل الفتح الإسلامي، لتستمر الوحدة حتى الدولة العثمانية. وعادت الوحدة مرة أخرى في العصر الحديث عند محاولة إنشاء اتحاد الجمهوريات العربية بين مصر وليبيا وسوريا عام 1971، والذي وافقت عليه شعوب الدولتين في استفتاء عام بأكثر من 98%.

وأشار إلى أنه في جميع الأوقات كان الشعبان شعبًا واحدًا يتحرك ويتفاعل دون أي حدود، فنرى ملايين المصريين في ليبيا، ومئات الآلاف من الأشقاء الليبيين في وطنهم الثاني مصر.

كما شدد الوكيل على أن الدولتين تسعيان جاهدتين اليوم لإعادة هذه الوحدة، بدور فاعل من القطاع الخاص، لتنمية تجارتنا البينية، واستثماراتنا المشتركة، وخلق فرص عمل لأبنائنا، حيث نرى أن الألف ومئتي كيلومتر من الحدود تجمعنا ولا تفرقنا.

وأضاف أنه بفضل جهود مجتمع الأعمال، ارتفعت الصادرات المصرية إلى ليبيا لتتجاوز 2 مليار دولار، لتصبح الأولى إفريقيًا والثالثة عربيًا بعد السعودية والإمارات، مؤكدًا أن هذا الرقم يمكن أن يرتفع أكثر إذا تم حل مشكلات عدم فتح الاعتمادات وتأخر سداد المديونيات، إلى جانب معوقات عبور الشاحنات.

وأشار إلى أنه من غير المقبول أن ينخفض عدد الاستثمارات الليبية في مصر بنسبة 25% لتصبح 511 شركة فقط برأسمال مصدر 4 مليارات دولار، ومساهمة بقيمة 2.4 مليار دولار فقط. مؤكدًا ضرورة إعادة تفعيل نشاط شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية التي كان لها دور بارز في الاستثمارات الليبية، وكذا محفظة ليبيا للاستثمار التي بدأ تفعيلها.

وعلى النقيض، أوضح الوكيل أن الاستثمارات المصرية في ليبيا تجاوزت 2.5 مليار دولار، متخطية الاستثمارات الليبية في مصر لأول مرة، كما نفذت الشركات المصرية مشروعات في ليبيا خلال الفترة الأخيرة تجاوزت 5 مليارات دولار في مجالات إنشاء الطرق (الطريق الدائري)، وإنشاء محطات كهرباء، ومشاريع الإسكان.

وأكد الوكيل: "اليوم، لابد أن نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، وأن نبدأ فورًا في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين، استعدادًا لاستغلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1.4 تريليون دولار".

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن مصر انتهت من دراسات إنشاء مركز لوجستي عالمي بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة، وذلك ليس فقط بهدف دعم التجارة البينية، ولكن الأهم دعم صادرات البلدين إلى دول الجوار، والتي ستتنامى مع إعادة تشغيل الطريق المتوسطي الدولي من بورسعيد إلى كازابلانكا، الذي يتكامل ويتعامد مع طريق الإسكندرية - كيب تاون. كما يجب البدء في العمل على الطريق المحوري من جنوب مصر مرورًا بجنوب ليبيا إلى تشاد والدول الحبيسة في وسط أفريقيا ومنها إلى داكار، لربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي.

وأكد على ضرورة السعي لتكامل الخبرات المصرية مع الاستثمارات الليبية في أفريقيا لصالح أبناء البلدين، مشيرًا إلى أن على القطاع الخاص، بدعم من الحكومتين، تنفيذ مشاريع مشتركة لإعادة إعمار ليبيا شرقًا وغربًا، خاصة في مجالات النقل واللوجستيات، والطرق والموانئ، والبنية التحتية والكهرباء، استنادًا إلى خبرة مصر في الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، إلى جانب الشراكة في مشروعات صناعية تمتلك مصر فيها خبرة وتكنولوجيا رائدة مثل صناعة مواد البناء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية.

كما شدد على أهمية السعي لإعادة أكثر من 2 مليون مصري كانوا يعملون مع الليبيين في مختلف مناحي الحياة.

واختتم الوكيل كلمته قائلاً: اليوم يشرفني أن أشارك هذا الوفد من قيادات التجارة والصناعة والمال والأعمال، ليلتقوا مع نظرائهم من القطاع الخاص الليبي، لتحقيق ما نصبوا إليه جميعًا من النهوض بعلاقاتنا الاقتصادية.