اللافي والكوني عن «اجتماع برلين»: توقيته مهم في ظل الحاجة لإعادة تفعيل المسار السياسي
أعرب عضوا المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني عن ترحيبهما بانعقاد اجتماع لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا في برلين، مشيرين إلى «إدراك أهمية توقيته في ظل الحاجة إلى إعادة تفعيل المسار السياسي، وتهيئة مناخ يفضي إلى توافق وطني شامل».
وقال اللافي والكوني، في بيان مشترك: «تابعنا البيان الصادر عن الرئاسة المشتركة للاجتماع، ونقدر ما ورد فيه من دعم الجهود الأمم المتحدة، وتشديد على الحلول الليبية المنشأ، ورفض الإجراءات الأحادية، وتأكيد أولوية التهدئة وتوحيد المؤسسات».
اللافي والكوني ينوهان بإيجابية اهتمام المجتمع الدولي بعمل «الاستشارية»
نوه النائبان في المجلس الرئاسي بـ«إيجابية ما أبداه المجتمع الدولي من اهتمام بعمل اللجنة الاستشارية، وما تمخض عنها من مقترحات تستهدف كسر الجمود، وتعزيز فرص التوافق، وتؤكد أهمية مواصلة النقاش الوطني الموسع حول تلك المسارات بروح تشاركية ومسؤولة».
وثمن اللافي والكوني «المساعي الرامية إلى بلورة خارطة طريق عبر مشاورات واسعة»، مؤكدين «أهمية أن تبنى أي ترتيبات مقبلة على قاعدة من الشراكة والتوازن، وبما يحفظ وحدة البلاد، ويعبر عن إرادة الليبيين». وجدد البيان الالتزام بـ«أداء دورنا الوطني في تعزيز التوافق، ودعم كل مسار يصب في مصلحة الاستقرار، وبناء مؤسسات منتخبة وموحدة».
مخرجات اجتماع برلين
اجتمعت لجنة المتابعة الدولية، الجمعة، في برلين على مستوى كبار المسؤولين، برئاسة مشتركة من الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه، والمبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا السفير كريستيان باك، لـ«دعم تنفيذ عملية سياسية يقودها الليبيون ويملكون زمامها بتيسير من الأمم المتحدة، بما يفضي إلى حل سياسي للأزمة الليبية»، وفق بيان نشرته البعثة عبر منصاتها الإعلامية مساء اليوم.
وجدد أعضاء اللجنة «تأكيد احترامهم التام والتزامهم الكامل بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية»، مؤكدين «مرة أخرى عزمهم مواصلة دعم ليبيا وشعبها». وأكدوا أيضاً «التزامهم بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا»، وحثوا جميع الأطراف الفاعلة الدولية على أن «تحذو حذوهم».
كذلك أقر المشاركون بـ«أهمية العمل الذي قامت به اللجنة الاستشارية في تحديد مسارات عملية لمعالجة القضايا الخلافية الحرجة التي تعيق إحراز تقدم في العملية السياسية»، مشيدين بـ«بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتيسير عمل اللجنة، وإشراكها الجمهور الأوسع إلى جانب الأطراف الفاعلة السياسية والأمنية، وذلك من أجل بناء توافق ودعم واسع النطاق للمضي قدماً».
واتفق المشاركون على «ضرورة تجديد التنسيق الدولي دعماً لجهود البعثة بناءً على مخرجات اللجنة الاستشارية»، داعين «جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من شأنها تعميق الانقسامات»، ومذكّرين بأنه «ستجرى محاسبة من يعرقل العملية السياسية، بما في ذلك بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
0 Comments: