مبادرة أممية جديدة لكسر الجمود السياسي في ليبيا
بدأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرتها السياسية الجديدة، مقدمةً ثلاثة مقترحات رئيسية للأطراف الليبية المتنازعة. وتُعدّ هذه محاولة جديدة لكسر الجمود السياسي الذي عصف بالبلاد لسنوات، وتمهيد الطريق للانتخابات التي طال انتظارها.وفي خطوة لافتة، سلم الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا حنا تيته نسخا من المقترحات إلى كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ، خلال اجتماعين منفصلين عقدا الأحد في العاصمة طرابلس.
وبحسب مصادر دبلوماسية، تعتزم تيتيه استكمال جولتها بلقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في بنغازي خلال اليومين المقبلين لتسليمهما نسخ مماثلة.
قانون المحكمة الدستورية
تأتي هذه المبادرة الأممية في ظل تصاعد التوترات السياسية عقب إصدار المجلس الرئاسي، بدعم من حكومة الدبيبة، قراراتٍ تضمنت إلغاء قانون المحكمة الدستورية الذي أقره البرلمان سابقًا. وفي ردٍّ فوري، أعلن مجلس النواب عن نيته تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، وهي خطوةٌ أجّجت الانقسامات.
تتضمن مقترحات الأمم المتحدة ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمعالجة المشكلات التي حالت دون إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية منذ عام ٢٠٢١. دعا المقترح الأول إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بالتزامن، دون ربط نتائج إحداهما بالأخرى. ويُنظر إلى هذه المقترحات على أنها محاولة لتجنب الشلل السياسي الناتج عن الخلافات المتبادلة حول النتائج.
خطوة إيجابية من الأمم المتحدة تعكس محاولة جادة لتحريك المياه الراكدة في المشهد السياسي الليبي، إلا أن نجاح المبادرة سيعتمد بشكل كبير على تجاوب الأطراف المحلية واستعدادها لتقديم تنازلات حقيقية من أجل مصلحة البلاد.
ردحذف