انضمت واشنطن إلى دعوة الأمم المتحدة للقادة الليبيين لتجنب "الإجراءات الأحادية الجانب"، مُعلنةً عبر سفاراتها في البلاد أن "على جميع الأطراف السياسية والأمنية تجنب اتخاذ أي إجراءات من شأنها زعزعة استقرار البلاد". جاء ذلك وسط ارتياح شعبي ملحوظ بعد أن أغلق عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، 25 سفارة ليبية ودمجها مع سفارات أخرى في دول مجاورة لخفض الإنفاق.
عشية بيانٍ لبعثة الأمم المتحدة أعربت فيه عن "قلقها" إزاء التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في ليبيا، نقلت السفارة الأمريكية عن المبعوث الخاص ريتشارد نورلاند تأكيده على ضرورة تجنب أي إجراءات من شأنها زعزعة استقرار البلاد. وصرح نورلاند بأن "التقدم المحرز على المسارين الاقتصادي والأمني يمهد الطريق للتقدم على المسار السياسي؛ ويجب الآن اغتنام كل فرصة لبناء توافق حول مسارٍ نحو الانتخابات".
الإجراءات القانونية
دعت بعثة الأمم المتحدة القادة الليبيين مرارًا وتكرارًا إلى تجنب "الإجراءات الأحادية الجانب"، قائلةً إن "العملية الانتقالية في ليبيا اتسمت بتعميق الانقسامات السياسية نتيجةً لهذه الإجراءات الأحادية الجانب، وإن استمرار هذا النهج يهدد بمزيد من تفتيت مؤسسات الدولة". ودعت جميع الأطراف الليبية إلى "الالتزام بتهيئة الظروف اللازمة لإجراء مشاورات بناءة".
وأضافت أن "هذا الاتفاق يؤسس لإطار سياسي توافقي يقود البلاد نحو انتخابات شاملة وذات مصداقية"، ووصفته بأنه "ضروري لتحقيق تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله وبلد موحد يتمتع بالاستقرار والازدهار".
وكان محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، قد وجّه سابقًا رسالةً إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، طالبًا فيها باتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ الاستفتاء الدستوري. كما عرض قرار مجلس النواب بتمديد فترة عمل المجلس للاستفتاء الدستوري. وأمره باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لشغل المقاعد الشاغرة في مجلس النواب خلال 30 يومًا، وهي خطوة أثارت توترات في البلاد.
"خطوة مهمة نحو تقليل الإنفاق، لكن الاستقرار يحتاج توافق حقيقي مش بس بيانات دولية."
ردحذف