تتناقل وسائل
الاعلام حول الانتهاكات الكثيرة التى يفعلها الرئيس التركى رجب طيب اردوغان فى
ليبيا حيث ان يعتبر الوجود التركى فى ليبيا اختراقا للقرارات الدوليه.
كما ان
القانون الدولى لحقوق الانسان يمنع وجود المرتزقه والمليشيات داخل البلاد ورغم ذلك
تركيا مستمرة فى ارسال المرتزقه الى الاراضى الليبيه.
وبالفعل الاتفاقيات
التي تمت بين تركيا والحكومة السابقة باطله ولا تمثل الشعب الليبي لعدم شرعية الحكومة
السابقه.
ومن اهم اهداف
تركيا هو زعزعة امن ليبيا وعدم استقراراها وتعمل على منع وتاخير الانتخابات
باستخدام المرتزقه ايضا .
وبالفعل الكل
اجمع ان لابد من خروج المرتزقه من الاراضى الليبيه لانها تنتهك سيادة ليبيا .
حيث أكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في
ليبيا عبد المنعم الحر أن التدخل العسكري التركي في البلاد يعتبر “عدوانًا” وفق
القانون الدولي.
وان عبد
المنعم الحر قال في تصريح لصحيفة أخبارية : إن التدخل العسكري التركي في الاراضى
الليبية يشكل “جريمة عدوان وفقًا للقانون
الدولي.
لأن اتفاق الصخيرات الموقع في 2015، هو اتفاق
مؤقت يرسم مسار تسوية لمدة عامين انتهت في ديسمبر (كانون أول) 2017، وتنعدم شرعية
أي مؤسسات يقررها بعد هذه المهلة”.
كما أوضح أن الاراضى
الليبية دولة بالفعل تعيش تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بموجب قرارات
مجلس الأمن وملف الجرائم وانتهاكات حقوق
الإنسان .
0 Comments: