أنعقاد جلسة تهدف الى سبل اعتماد القاعدة الدستورية التي ستجرى عليها الانتخابات

لقد تم عقد اليوم الجلسة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تهدف الى سبل اعتماد القاعدة الدستورية التي ستجرى عليها الانتخابات المقررة نهاية العام الحالي (25 ديسمبر).

حيث يرتفع القلق أكثر فأكثر على الانتخابات التي يتوقف مصيرها على حسم الخلافات حول آلية انتخاب الرئيس قبل منتصف يوليو.

كما ان برز خلال الأيام السابقة تيار إخواني دفع بكافة قواه نحو رفض مبدأ انتخاب الرئيس من قبل الشعب مباشرة وحصره بنواب البرلمان ما يعني إجراء انتخابات برلمانية فقط والتخلي عن الانتخابات الرئاسية.

وايضا برزت الكثير من الأصوات المنادية بانتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب وعبر الاقتراع السري الحر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين.

حيث شهدت جلسة أمس الكثيرجدا من المشاحنات والخلافات في وجهات النظر بين المشاركين وبالفعل اعتبر (عبدالفتاح الحبلوص) أحد أعضاء مجلس الدولة المشاركة في الحوار أن انتخاب رئيس مباشرة من الشعب كمن ينصب ديكتاتورا قائلا "لا نريد ديكتاتورا بالانتخاب المباشر.. الاستفتاء أو كل واحد يلعب قدام حوشهم".

وقد أفادت وسائل إعلام محلية بأنه سعى إلى إثارة مشكلة مع البعثة الأممية بسبب الوقت الذي منح له للحديث.

إلى ذلك انتقد النواب أيضا مسألة انتخاب الرئيس مباشرة داعين إلى إجراء الاستفتاء على الدستور أولا.

ومن أبرز الأطراف التي توجه لها أصابع الاتهام بمنع الانتخابات تنظيم الإخوان الذي اشترط إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات رغم تأكيد المفوضية العليا للانتخابات استحالة تنظيمه خلال المدة الباقية على موعد الانتخابات وهي 7 أشهر.

كما يذكر أن واشنطن والأمم المتحدة قد أكدت أمس أن أمام أعضاء ملتقى الحوار فرصة لصناعة التاريخ مرة أخرى من خلال إحالة القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات إلى مجلس النواب