كشف حقيقة الشركة التركية المتورطة فى نقل الاسلحة الى ليبيا

كشفت مواقع اخبارية اليوم تفاصيل جديدة جدا عن شركة تركية متهمة بانتهاك حظر تصدير السلاح المفروض على الاراضى الليبية .

حيث ان رصد الموقع محاولات التلاعب في أوراق ملكية الشركة التركية التي فرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات كثيرة جدا في سبتمبر/أيلول 2020، لتورطها في انتهاك قرار حظر تصدير الأسلحة لليبيا الذي أصدره مجلس الأمن في 2011.

كما ان كشفت بيانات السجل التجاري التي قدمتها الشركة في 29 ديسمبر/كانون الأول 2020 محاولات التلاعب في أوراقها، وفق الموقع ذاته.

7 أعضاء جدد في "الأمن القومي" الأمريكي لـ"الشرق الأوسط"

وبالفعل أوضح الموقع أن مستشارا جمركيا يدعى نوري علي كارابيلجين من مقاطعة قونية بوسط تركيا، أدرج نفسه كمدير عام لشركة السمسرة "بحري نور كارابيلجين جيم".

وايضا رغم أن الشركة مملوكة بالكامل لنوري، فإن أحد أقاربه يدير أعمالها، الأمر الذي يحفظ للمستشار الجمركي السلطة القانونية الكاملة لتمثيل الشركة في جميع أنواع الصفقات التجارية كمدير عام.

وفي تقريرٍ لفريق خبراء الأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2019، ورد اسم شركة السمسرة كمورد أسلحة إلى ليبيا، بعد أن اكتشفت سلطات ميناء مصراتة شحنة أسلحة "20 ألف مسدس" في 7 يناير/كانون الثاني 2019، أثناء تفتيش حاوية تابعة للشركة