أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
بليبيا عن شعورها بالقلق وذلك تجاه تطورات
الأوضاع الأمنية في ليبيا
فقد تصاعد مؤشرات الخطر في الجريمة
المنظمة والجرائم الجنائية التي شهدتها وتشهدها الان مدينتي صبراتة وصرمان. حيث
صرحت المنظمة في تقرير لها بأن المدينتان شهدتا وقوع جرائم السرقات والنهب والسطو
المسلح على ممتلكات المواطنين جراء الفراغ الأمني وانتشار السلاح وسطوة وسيطرة
الجماعات المسلحة والخارجين عن القانون
بشكل ملحوظ
وأشار التقرير على ضرورة و أهمية ان
تقوم وزارة الداخلية بحكومة الوفاق،
بالتحرك العاجل لضبط الوضع وفرض الأمن والاستقرار و كذلك ملاحقة الجناة وضمان
تقديمهم إلى العدالة، و ضرورة مكافحة الجريمة والجريمة المنظمة بمدينتي صبراتة
وصرمان الواقعتان تحت سيطرة حكومة الوفاق
و بالطبع طرد المليشيات المسلحة
الموالية لها لانها هيا السبب الحقيقي وراء كل الاحداث وذلك من منطلق مسؤولياتها
القانونية والوطنية”.
حيث أن المجلس التسيري لبلدية صبراتة،
قد حمّل المجلس الرئاسي مسئولية ما آلت إليه المدينة من فوضى وانفلات أمني بعد
سيطرة قوات الوفاق على المدينة، مستشهدا بخطف مواطنين.
وأكمل المجلس و أشار بان البلدية كانت
تطلع إلى بناء «الدولة المدنية»، فإذا بقوات الوفاق منذ دخولها وهي تسيطر على
المقدرات وتبث الرعب في نفوس الآمنين، وقد تجاوز الظلم مداه وبلغ الصبر منتهاه
0 Comments: