مخطط تركي للسطو على 27 مليون وثيقة تاريخية عبر قرار حكومة الوفاق

قام مكتب النائب العام بطرابلس بتكليف قوة تابعة لوزارة الداخلية بالقيام بحماية مركز المحفوظات والدراسات التاريخية (الأرشيف الوطني)

وذلك قد تم ردا على قرار قد صدر من هيئة الأوقاف التابعة لحكومة السراج فقد أمهلت فيه المركز بإخلاء المبنى خلال 3 أيام من اعلانهم والمقر يحتوي على ما لا يقل عن 27 مليون وثيقة تاريخية ومخطوطة، تتعلق بتاريخ ليبيا وفترة المقاومة ضد الاحتلالين التركي والإيطالي كما تم تصنيفه ضمن مؤسسات التراث الإنساني في ليبيا من اليونسكو

كما يحتوي أيضا على الحدود البرية والبحرية للبلاد إضافة إلى الخرائط والصور الفوتوغرافية والتسجيلات المرئية والمسموعة للشهادات التاريخية والكتب والدوريات ووضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن قلقها بشأن قرار هيئة الأوقاف بحكومة السراج وقالت "إن الأسباب والدوافع وراء القرار مشبوهة"

في إشارة من اللجنة إلى محاولة تركية للسيطرة على تاريخ وتراث الليبيين، وعلى الثروة الهائلة من المخطوطات والوثائق عبر تلك القرار فهي تخطط للسطو على 27 مليون وثيقة تاريخية ومخطوطة ليبية

ما يثير قلقها أن مبنى المركز قد تم نقله إلى عهدة هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق، التي يسعى مسؤولون بها إلى إخلاء المبنى لاستغلاله كما وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أن المركز كغيره من المراكز المماثلة في بلدان العالم التي تعدّ أرشيف المجتمعات ودليل وجودها، يحتوي على كم هائل من تاريخ الليبيين خلال فترة النضال ضد الاستعمار

والتراث الشفوي والكتب التاريخية النادرة التي استفاد منها باحثون ليبيون وأجانب، لافتة إلى أن الإجراء غير العلمي وغير المدروس الصادر عن هيئة الأوقاف، يهدد جزءا مهما وجوهريا من هوية ليبيا وتاريخها من خلال الأرشيف الهائل الموجود في هذا المركز والحيرة هنا فماذا سيستفيد اردوغان من هذه الوثائق التاريخية؟