نشرت المصادر
الاعلامية ان اعتبر جبريل الهادي المحلل السياسي أن رئاسة مجلس الدولة
الاستشاري تحاول الا تفقد أهم المناصب السيادية.
كما أصدرت بيانًا تستنكر فيه ما أسمته الإجراءات
الأحادية الجانب، وذلك بعد عقيلة صالح قرار رئيس مجلس النواب إنشاء لجنة لفرز
الترشيحات للمناصب السيادية لن تعتد بأي إجراءات مخالفة للسياقات القانونية
والدستورية الحاكمة للعملية السياسية.
حيث جبريل الهادي
قال في تصريح لموقع “اخبارى” أن مجلس النواب بالفعل يصر على التمسك بمخرجات اتفاق
بوزنيقة.
الذي توصل فيه المجتمعون إلى توزيع المناصب
السيادية الهامة وفق المعيار الجغرافي على
أقاليم البلاد الثلاثة التاريخية، برقة والعاصمة طرابلس وفزان.
وايضا أضاف
بأن اتفاق بوزنيقة بخصوص المناصب السيادية مُنح بموجبه إقليم برقة منصب محافظ الاراضى
الليبية المركزي وهيئة الرقابة الإدارية.
وبالفعل إقليم طرابلس ديوان المحاسبة والمفوضية
العليا للانتخابات، وإقليم فزان هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا، على أن تراعى
التشريعات الليبية النافذة في تولي منصبي النائب العام ورئيس المحكمة العليا،
ويكون المنصب الأول لعاصمة طرابلس والأخير لفزان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق