خارطة الطريق
الأممية في ليبيا التي تنتهي بإجراء انتخابات نهاية العام الجاري قد واجهت مصيرا غير
مفهوما قد يصل إلى سيناريو فشلها بعدما
جدّد المجلس الأعلى للدولة الذي يسيطر عليه تنظيم جماعة الإخوان طلبه بإجراء استفتاء على الدستور قبل تنظيم
الاستحقاق الانتخابي.
حيث ان قبل 7 أشهر
على الموعد المتفق عليه للانتخابات فاجأ
المجلس الأعلى للدولة، الشعب الليبيى بإعلانه
خلال جلسة عقدها يوم الاثنين اعتماد قانون
الاستفتاء على الدستور وطالب المفوضية
العليا للانتخابات بمباشرة الاستفتاء وفقا للقانون المقدم من البرلمان.
رغم تأكيد رئيس المفوضية عماد السايح أكثر من
مرة استحالة إجراء هذا الاستفتاء خلال
المدة المتبّقية على الاستحقاق الانتخابي في خطوة قد اعتبرت بمثابة خطّة ممنهجة
ومدروسة جدا من جماعة الإخوان لنقل موعد
الانتخابات إلى أجل غير مسمّى وبالتالي
تمديد الفترة الانتقالية واستمرارهم في الحكم.
وأيضا تعليقا على ذلك قال المحلل السياسي جمال شلوف لـقناه اخبارية إن تمسك ممثلي تنظيم الإخوان في الاراضى الليبية
بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات.
وبالفعل رغم تصريح رئيس المفوضية (عماد السايح) بعدم القدرة على تنظيمه والوصول للانتخابات في
موعدها في نفس الوقت، هو "وضع للعصى في الدواليب ومحاولة فجّة وعلنية لمنع
تنظيم هذه الانتخابات".
وقد أضاف أن جماعة الإخوان المسلمين وبعد أن ظهرت مؤشرات فشلها الكبير في تمرير مشروعها في إلغاء الانتخاب المباشر من
الشعب، وتكرار التجربة التونسية في برلمان مرؤوس إخوانيا متغوّل على السلطة
التنفيذية وتقليل مكبل لصلاحيات الرئيس.
بدأ وعبر رئيس المجلس الأعلى للدولة (خالد المشري) ينتهج طريقا آخر لتعطيل الانتخابات عبر محاولة شرعنة الاستفتاء على مسودة الدستور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق