تتناقل وسائل الاعلام حول
أسباب إصرار تركيا (الرئيس التركى رجب طيب اردوغان)على البقاء في ليبيا وعدم
الانسحاب منها.
حيث أن تركيا تتذرع بالاتفاقيات الأمنية والبحرية
المبرمة مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق للبقاء في الاراضى الليبية بشكل شرعي وقد
اشار إلى أن هذه الاتفاقيات لم يتم الموافقة عليها من قبل مجلس النواب، ما يعني
فقدانها الشرعية.
وبالفعل إن تركيا (اردوغان) لا تريد المغامرة لكونها لا
تستطيع التنبؤ بالجو السياسي الذي سيظهر بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر
إقامتها في ديسمبر المقبل واكدت أن الوجود العسكري التركي سيبقى حتى يستقر الوضع
ويتم تشكيل الحكومة المقبلة بعد الانتخابات.
كما لن تشعر
تركيا (اردوغان) بالراحة إذا بقيت المنطقة الشرقية من ليبيا بعيدة عن تأثيرها لأن المناطق التي تدخل في إطار اتفاقيتها
البحرية المبرمة مع رئاسي الوفاق تمر عبر هذه المنطقة، مبينًا أن هذه الاتفاقية
تضمن للأتراك التحكم في ممرات خطوط أنابيب الغاز المرجح أن يدافع عنها الجانب
التركي عسكريًا.
وايضا أن تركيا حصلت على خسائر مالية كبير تقدر بمليارات الدولارات بسبب الفوضى السائدة في الاراضى الليبية منذ العام 2011 ما يجعلها باحثة عن تعويض هذه الخسائر وضمان مصالحها واشارت إلى أن كل هذا يجعل من الصعب تحديد المدة التي ستبقى فيها القوات التركية في البلاد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق