قالت وكالة
أنباء حكومية إن المدعي العام في قطر أمر باعتقال وزير المالية علي شريف العمادي
لاستجوابه بشأن مزاعم إساءة استخدام السلطة وإساءة استخدام المال العام.
تم تعيين
العمادي وزيرا للمالية بعد يوم من تولي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قيادة البلاد في
يونيو 2013 ، وتولى المنصب منذ ذلك الحين. قالت وكالة الأنباء القطرية يوم الخميس
إن المدعي العام فتح تحقيقا. ولم تتوفر على الفور مزيد من التفاصيل.
كان الاعتقال
غير معتاد ، لأن مزاعم السلوك الإجرامي من قبل كبار المسؤولين في الدولة أو أفراد
العائلات الحاكمة في الخليج يتم تناولها في العادة خلف الأبواب المغلقة. كانت
الحملة المعلنة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد في عام
2017 ، والتي استهدفت أفراد العائلة المالكة ورجال الأعمال ، استثناءً.
واحتفظت
السندات الدولارية القطرية بمعظم مكاسبها السابقة عقب الأخبار ، حيث انخفض العائد
على الأوراق المالية المستحقة 2050 بنحو 4 نقاط أساس إلى 3.4٪. كان سوق الأسهم في
البلاد قد أغلق بالفعل في عطلة نهاية الأسبوع.
كان العمادي نصيرًا قويًا للنظام المالي في قطر ، حيث ساعد في تحويل بنك قطر الوطني من شركة محلية إلى أكبر بنك إقراض في المنطقة كرئيس تنفيذي للبنك في الفترة من 2007 إلى 2013.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق