تتناقل وسائل
الاعلام حول ان على مدار عام وأكثر حيث شرعنت حكومة حزب العدالة والتنمية بإيذان
وتوجيه من الرئيس التركى ( أردوغان) لسرقة ثروات الشعب الليبي ونفطهم لإنقاذ
الاقتصاد المنهار، وللحد من نزيف الليرة التركية.
وبالفعل باتفاقيات
كثيرة، مع حكومة الوفاق الليبية السابقة ورئيسها ( السراج ) كان أبرزها الاتفاقية
الثنائية في نوفمبر السابق والتي بموجبها قدمت تركيا الدعم لحكومة الوفاق، مقابل
دفع رواتب المرتزقة والأسلحة التركية.
كما ان كانت
تلك الاتفاقية بداية لاتفاقيات تشتطيع من خلال انقرة التحكم في الاقتصاد الليبي ففي سبتمبر السابق وقعت وزارة الصناعة
والتكنولوجيا التركية اتفاقية مع مصرف ليبيا المركزي؛ لتعزيز التعاون بين الجانبين
في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال والتكنولوجيا.
وايضا لكن الحقيقة أنها سمحت بمزيد من التوغل داخل مصرف ليبيا المركزي، والذي تسيطر عليه ( الإخوان المسلمين ) ممثلة في مجلس الإدارة الذي يرأسه الصديق الكبير
حيث ان نهاية
أغسطس من العام نفسه، أبرم البنك المركزي التركي مذكّرة تفاهم مع نظيره الليبي لتأسيس الأرضية اللازمة للتعاون بينهما في
القضايا التي تهم البنوك المركزية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق