تتداول مواقع
التواصل الاجتماعى ان ما إن أُغلق ملف الحكومة الموحدة في الاراضى الليبية بمنحها الثقة من مجلس النواب وعاد ملف الفساد في الحكومات والمؤسسات الوطنية
إلى الواجهة.
وبالفعل انطلق ذلك من تقرير ديوان المحاسبة عن
مصاريف الإدارات والوزارات لعام 2019.
كما ان شمل
التقرير مراجعة دقيقة للتفاصيل المالية ومصاريف الحكومتين الليبيتين (حكومة الوفاق
في طرابلس و الحكومة المؤقتة في بنغازي)، وايضا بعض
المؤسسات السيادية الكبيرة جدا ، مثل المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي.
حيث ان كشف ديوان
المحاسبة عن فساد مالي كبير جدا يقدّر بمليارات الدينارات في المعاملات المالية
للدولة الليبية خلال الفترة السابقة .
وقد دفعت
الأرقام الضخمة التي اتهمت الحكومات المحلية بإهدارها، النشطاء الليبيين إلى إطلاق
حملة على مواقع التواصل الاجتماعى .
تطالب بمنع المسؤولين الذين طاولتهم شبهة الفساد من السفر وإجراء تحقيق دقيق وشفاف في ما ورد في تقرير الديوان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق